واصلت الليرة التركية تراجعها الممتد منذ عدة أشهر، لتسقط اليوم إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.268 مقابل الدولار الأمريكي بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة.
وتسجل الليرة الآن تراجعًا بنسبة 0.32% إلى 27.268 ليرة للدولار الواحد. فيما تهبط بنسبة 0.3% إلى 28.92 ليرة لليورو الواحد. بينما يتراجع غرام الذهب بنسبة 0.4% إلى 1676 ليرة.
وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو حزيران، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين. حيث فقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.
ارتفاع صافي الاحتياطيات
يأتي انخفاض الليرة بالتزامن مع ما قاله أربعة مصرفيين يوم الثلاثاء بشأن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بأكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مستأنفًا اتجاهًا صعوديًا منذ أن تبنت الحكومة سياسة نقدية أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو.
يُنظر إلى إعادة بناء مخزن العملات الاحتياطي للبنك المركزي على أنه مقياس لاستعداد السلطات لتخفيف الضوابط على الليرة، التي تراجعت بنسبة 28٪ منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.
تراجعت احتياطيات البنك إلى سالب 5.7 مليار دولار في أوائل يونيو، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، حيث سعت السلطات لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة خلال فترة الانتخابات.
لكن الاحتياطيات تعافت بقوة منذ ذلك الحين، حيث زادت 30 مليار دولار في حوالي أربعة أشهر.
شهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي له في يوليو بمقدار 8.5 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 4 مليارات دولار اعتبارًا من 22 سبتمبر إلى حوالي 125.5 مليار دولار، وفقًا لحسابات المصرفيين بناءً على مؤشرات البنك المركزي.
بموجب سياسة غير تقليدية دعا إليها أردوغان، خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 8.5٪ في فبراير من 19٪ في عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم، مما أدى إلى أزمة بالعملة التركية.
لكن في عهد الحاكم الجديد حفيظة إركان، رفعت المعدل بمقدار 2150 نقطة أساس في الأشهر الأربعة الماضية.
بموجب الإجراءات التي تم تقديمها العام الماضي، عزز البنك المركزي الاحتياطيات من خلال شراء 40٪ من دخل المصدرين من الفوركس، والذي يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويًا. ثم باع البنك هذا وأكثر لدعم الليرة في ممارسة توقفت منذ الانتخابات.
