شهد مؤشر الطلبات لتمويل شراء المنازل تراجعًا حادًا ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1995. يأتي ذلك في ظل اقتراب معدل فائدة الرهن العقاري من ٪8.
هبط مؤشر “اتحاد ممولي الرهن العقاري” لطلبات شراء المنازل بنسبة 2.2٪ خلال الأسبوع المُنتهي في 20 أكتوبر، ليصل إلى 127 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995. ومع ذلك، ارتفع معدل الفائدة للرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا للأسبوع السابع على التوالي، حيث وصل إلى 7.9٪، وفقًا للبيانات التي أوردتها وكالة بلومبرغ.
ومع احتساب الرسوم المرتبطة بالرهن العقاري والفائدة المركبة، بلغ معدل الفائدة الحقيقي أكثر من 8٪ لأول مرة منذ 23 عامًا. فيما ارتفع معدل الفائدة على الرهن العقاري بنسبة نصف نقطة مئوية، أكبر ارتفاع منذ بداية يونيو، ليصل إلى 7%.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “بولت غروب”، رايان مارشال، يوم الثلاثاء في اجتماع إعلان الأرباح: “ما زال الطلب متقلبًا بشكل طفيف في بداية أكتوبر. بالنسبة لبعض المشترين، أثرت زيادة معدلات الفائدة سلباً على القدرة على تحمل التكاليف، بينما يثير قلقًا لدى آخرين بشأن وظائفهم”، وفقًا لبلومبرغ.
تأثرت معدلات فائدة الرهون العقارية بشكل مباشر بعائدات سندات الخزانة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5% للمرة الأولى خلال 16 عاماً في وقت سابق هذا الأسبوع. حيث إن هذا التطور يعني أن تكاليف القروض العقارية قد تشهد ارتفاعاً إضافياً في الأسابيع القادمة.
منذ بداية أبريل، ارتفعت معدلات الفائدة على القروض العقارية ثابتة الفائدة لمدة 30 عاماً بأكثر من نقطة واحدة ونصف النقطة المئوية.
وفي حالة عدم حدوث انخفاض واضح في تكاليف الاقتراض، سيبقى من غير المعروف متى ستتحسن قدرة المشترين المحتملين على تحمل هذه التكاليف، التي وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة نظراً للعرض المحدود.
كما شهد المؤشر الكلي للطلبات، الذي يشمل عمليات الشراء وإعادة التمويل، تراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995، في حين سُجل ارتفاع طفيف في نشاط إعادة التمويل.
يُجرى استطلاع “اتحاد ممولي الرهن العقاري” أسبوعياً منذ عام 1990، ويعتمد على مشاركات ممثلين عن البنوك العقارية والمؤسسات المالية. تشمل البيانات أكثر من 75٪ من إجمالي طلبات الرهن العقاري للأفراد في الولايات المتحدة.
