مع ترقب المستثمرين الموعد الذي قد تبدأ فيه أسعار الفائدة العالمية في الانخفاض، ستكون بيانات التضخم القادمة هذا الأسبوع موضع التركيز. وتجتمع أوبك+ لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط وستقدم البيانات الواردة من الصين رؤى جديدة حول التوقعات الاقتصادية لثاني اقتصاد في العالم. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.
بيانات التضخم الأمريكية
في أعقاب قراءة شهر أكتوبر دون تغيير بشأن تضخم أسعار المستهلكين، تأمل الأسواق أن يعزز تقرير التضخم الأمريكي الآخر الصادر يوم الخميس مبررات إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يرتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.1% في نوفمبر. وقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4٪ في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع الارتفاع في أغسطس.
ومن المتوقع أن ترتفع القراءة الأساسية، التي تستثني تكاليف الغذاء والوقود وتعتبر مقياسًا أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 3.5% على أساس سنوي.
كذلك، تتضمن البيانات الاقتصادية الأخرى الصادرة خلال الأسبوع مؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء – وقد أظهرت قراءة أكتوبر انخفاضًا شهريًا ثالثًا على التوالي. كما سيكون هناك أيضًا المراجعة الأولى للناتج المحلي الإجباري للربع الثالث، أرقام مبيعات المنازل الجديدة لشهر أكتوبر، التقرير الأسبوعي عن البطالة المطالبات والكتاب البيج الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.
هل هذه هي مسيرة نهاية العام؟
هناك علامات على أن ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية يتسع مما يسمى بالـ ماجنيفيسنت 7 من النمو الضخم وشركات التكنولوجيا مما يعزز آمال المستثمرين في الارتفاع حتى نهاية العام.
وتشمل مجموعة أسهم مؤشر ماجنيفيسنت 7 شركة أبل (ناسداك:AAPL)، ومايكروسوفت (ناسداك:MSFT)، وألفابت (ناسداك:GOOGL)، وأمازون. (ناسداك:AMZN)، ونفيديا (ناسداك:NVDA)، وميتا (ناسداك:META) وتسلا (ناسداك:TSLA) ويبلغ وزنهم مجتمعين 28% في مؤشر إس اند بي 500. كما إنهم يشكلون ما يقرب من 50% من وزن مؤشر ناسداك 100، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 47% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
وقد ارتفعت الأسهم بشكل حاد، حيث تقدم مؤشر إس اند بي 500 بنسبة 10٪ تقريبًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة وقراءات التضخم الباردة التي يمكن أن تشير إلى نهاية رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما سيحصل المستثمرون على قراءات إضافية للتضخم وثقة المستهلك (انظر أعلاه) خلال الأسبوع، لكن البيانات الأقوى من المتوقع قد تؤدي إلى عمليات بيع في سندات الخزانة، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات.
اجتماع أوبك+
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكن الأسعار حققت مكاسب للأسبوع الأول في أكثر من شهر قبل اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في عام 2024.
وقد استقرت العقود الآجلة لـ خام برنت على انخفاض بنسبة 1.4%، عند 80.23 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%، من إغلاق يوم الأربعاء إلى 75.17 دولارًا. ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وجاءت مكاسب الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه أوبك + لاجتماع يوم الخميس والذي، سيكون فيه تخفيضات الإنتاج على رأس جدول الأعمال بعد انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف الطلب وتزايد العرض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.
وفاجأت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأربعاء الماضي بتأجيل اجتماعها المقرر في 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.
التضخم في منطقة اليورو
ستقوم منطقة اليورو بنشر بيانات التضخم يوم الخميس والتي من المتوقع أن تشير إلى اعتدال ضغوط الأسعار مرة أخرى في نوفمبر.
ومن المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلك بمعدل سنوي قدره 2.8%، متراجعًا بشكل طفيف عن 2.9% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى %3.9.
ولكن على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن التضخم يهدأ، فقد حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مقيدة لفترة أطول.
وقد أشار محضر اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي، إلى أن المسؤولين اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على استعداد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.
ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ فقط في النصف الثاني من عام 2025.
التوقعات في الصين
ستصدر الصين مؤشرات مديري المشتريات الرسمية لشهر نوفمبر يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لأي علامات على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد أظهرت بيانات شهر أكتوبر تراجع نشاط المصنع مرة أخرى إلى الانكماش على الرغم من مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المتعثر، والذي تضرر من ضعف الاستهلاك وأزمة في البلاد المثقلة بالديون في القطاع العقاري الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 4.9% في الربع الثالث، لكن بكين لا تزال تواجه معركة شاقة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ حوالي %5
