ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بفضل تنامي التكهنات حول نمو الأجور فى اليابان.
وذلك بعدما أظهرت بيانات ارتفاع تكاليف العمالة ضمن مؤشر أسعار خدمات الشركات لشهر تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى (148.88 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.40 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (149.67 ين).
حقق الين يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بعد بيانات التضخم فى اليابان.
أظهرت البيانات تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني، والتي قد تدفعه إلى الخروج من السياسة التيسيرية شديدة التساهل وأسعار الفائدة السلبية قبل مرور وقت طويل.
أسعار الخدمات
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو، ارتفاع مؤشر أسعار خدمات الشركات بنسبة 2.3 % سنوياً خلال تشرين الأول/أكتوبر، متجاوزًا التوقعات ارتفاع بنسبة 2.1%، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.0% فى أيلول/سبتمبر.
وكشفت تفاصيل المؤشر عن ارتفاع فى تكاليف العمالة، الأمر الذي زاد التكهنات حول نمو الأجور فى البلاد، وهو ما كان له تأثير كبير على سعر الين الياباني فى سوق صرف العملات الأجنبية.
ويقول الاقتصاديون إذا كان بنك اليابان المركزي أكثر اقتنعًا بأن نمو الأجور سيدعم التضخم المستقر والمستدام عند أو أعلى من هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط، فيمكن للبنك الابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية.
قال محافظ بنك اليابان المركزي “كازو أويدا” فى وقت سابق: إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وأوضح أويدا :إنه بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها.
توقعات
قال الاقتصاديون في بنك “آي إن جي” :إنهم يتوقعون أن يبتعد البنك المركزي الياباني عن موقفه التحفيزي للغاية في العام المقبل.
وأضاف الاقتصاديون:نعتقد أن بنك اليابان قد يلغي سياسة منحنى العائد فى وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل، حيث يبدو أن سندات الحكومة اليابانية قد استقرت خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الاقتصاديون: وإذا استمر نمو الأجور فى التسارع وتصاعد الضغوط التضخمية فى 2024، سوف يبدأ بنك اليابان فى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام المقبل.
