الخام الأمريكي يتراجع للأسبوع السابع بفعل مخاوف العرض والطلب

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر للأسبوع السابع على التوالي، حيث أثرت المخاوف بشأن الإنتاج والطلب على الأسعار.

غرب تكساس الوسيط
وارتفع عقد يناير/كانون الثاني 1.89 دولار، أو 2.73%، ليغلق عند 71.23 دولار للبرميل. برنت
وارتفع عقد الخام تسليم فبراير 1.79 دولار، أو 2.42%، ليبلغ عند التسوية 75.84 دولار للبرميل.

وخسر الخام الأمريكي وخام القياس العالمي حوالي 4% خلال الأسبوع على الرغم من انتعاش يوم الجمعة. آخر مرة سجل فيها خام غرب تكساس الوسيط سلسلة خسائر لمدة سبعة أسابيع كانت قبل خمس سنوات.

أظهرت البيانات، التي تقدم بعض الدعم، أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر بكثير من المتوقع في ديسمبر، وهو تطور من المرجح أن يرحب به مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، دعت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، يوم الخميس جميع أعضاء أوبك + إلى الانضمام إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج بعد أيام فقط من اجتماع صعب لنادي المنتجين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، كانت السوق تشعر بالقلق من أن بعض الأعضاء قد لا يلتزمون بالتزاماتهم.

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن مكاسب الأسعار يوم الجمعة قد تكون علامة على أن السوق وجدت أرضية في الوقت الحالي بعد انخفاضها على مدى ست جلسات متتالية.

وقال: “نتطلع إلى التدخل بحذر ولكن يجب أن تكون أدنى مستوياتها”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يونيو يوم الخميس، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. ويتجه برنت للانخفاض 3.9% هذا الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط 4.2%، وهي أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، التي غذت تراجع السوق، أن وارداتها من النفط الخام في نوفمبر انخفضت بنسبة 9٪ عن العام السابق، حيث أدى ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى إضعاف الطلب.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة نموًا أقوى من المتوقع في الوظائف وانخفاضًا في معدل البطالة، مما يشير إلى مرونة سوق العمل وتبديد الآمال في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول أوائل العام المقبل.