أنهى الدولار أسوأ عامًا له منذ بداية الوباء، حيث عززت وول ستريت رهاناتها على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في عام 2024.
بعد أن تأثر بالبدايات الخاطئة التي تدعو إلى إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الذي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 2.1% هذا العام في أكبر انخفاض سنوي للعملة الأمريكية منذ عام 2020.
وتجسد جزء كبير من الانخفاض في الربع الرابع بسبب تزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف سياسته في العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. حيث يؤدي ذلك إلى إضعاف جاذبية الدولار حيث قد تبقي البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
ويتوقع متداولو المقايضة الآن خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بما لا يقل عن 150 نقطة أساس، على أن يأتي التخفيض الأول في شهر مارس. وهذا أعلى من أقل من 100 نقطة أساس كانت متوقعة في منتصف نوفمبر وضعف ما توقعه صناع السياسة النقدية في اجتماعهم الأخير. ومن بين المتداولين المضاربين، زادت الرهانات على هبوط الدولار بشكل أكبر منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
وقالت أماندا سوندستروم، خبيرة استراتيجيات الدخل الثابت والعملات في (إس إي بي – ) ومقره ستوكهولم: “الأسواق في وضع يسمح لها بسيناريو معتدل، حيث سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما يكفي لتحفيز الاقتصاد دون إعادة إشعال التضخم”. مشيرة إلى أن هذا هو ما سيحدد أداء الدولار.
وأضافت سوندستروم أنه من المرجح أن يستمر ضعف الدولار في عام 2024 مع ضعف البيانات الأمريكية، ولكن ليس بما يكفي لتحفيز العزوف عن المخاطرة لشراء أصول الملاذ الآمن مثل العملة الأمريكية.
ومع ذلك، تشير خسائر الدولار الأخيرة إلى أن هناك مجالاً لانتعاش مؤقت على الأقل. حيث تم تداول مؤشر القوة النسبية لمؤشر الدولار لمدة 14 يومًا مؤخرًا تحت مستوى 30، وهي إشارة للبعض إلى أن العملة أصبحت الآن في منطقة ذروة البيع وتستعد للانعكاس.
وبالنظر إلى أبعد من ذلك، قد يتحرك الدولار في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وفقًا لكوجي فوكايا، المحلل لدى شركة ( ماركت ريسك أدفايزري – Market Risk Advisory Co) ومقرها طوكيو. حيث أكد أن وجود دونالد ترامب كمرشح، على وجه الخصوص، يمكن أن يسبب اضطرابات سياسية ويؤدي إلى تقلبات في العملة الأمريكية.
ظل مؤشر الدولار ثابتًا نسبيًا يوم الجمعة في يوم التداول الأخير من العام، حيث أنهى العام عند 101.060 نقطة، في حين تباينت سندات الخزانة في جلسة مختصرة بسبب العطلة.
العملات الأخرى
يتناقض تراجع الدولار مع الجنيه الاسترليني الذي توج أفضل عام له منذ 2017، والذي سجل أقوى أداء سنوي له منذ 2010.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 5.4% مقابل الدولار في عام 2023، وهو أكبر مكسب منذ أن ارتفعت العملة البريطانية بنسبة 9.5% في عام 2017.
وفي سويسرا، ارتفع الفرنك مع توقع المتداولين بشكل متزايد أن يبقي البنك الوطني السويسري على سياسته أكثر صرامة مقارنة بنظرائه، حتى بعد اجتماع متشائم نسبيًا في 14 ديسمبر.
ومع ذلك، تغير موقف صناع السياسات بشأن العملة في الآونة الأخيرة، حيث قال الرئيس توماس جوردان الشهر الماضي إن التدخلات يمكن أن تسير الآن في كلا الاتجاهين. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن البنك المركزي السويسري خفض بشكل طفيف مبيعاته من النقد الأجنبي – وشراء عملته الخاصة – في الربع الثالث.
قال جيفري يو، خبير العملات والاستراتيجيات الكلية في بنك بي إن واي ميلون ومقره لندن: “إذا اضطررت إلى اختيار بنك مركزي من المرجح أن يتدخل لدفع عملته إلى الانخفاض في العام المقبل، فسيكون البنك المركزي السويسري”
