لم يتلق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوى القليل من الإشارات الجديدة من بيانات أسعار المستهلكين التي نشرت يوم الخميس، حيث يقيسون ما إذا كان التضخم يتجه بقوة كافية إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ للسماح لهم بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وارتفع إجمالي التضخم في أسعار المستهلكين على أساس 12 شهرًا إلى 3.4% في ديسمبر من 3.1% في الشهر السابق. ولكن باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، انخفضت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 3.9% من 4%، مما يدل على الاعتدال المستمر في ضغوط الأسعار الأساسية.
لقد كانت نتيجة غامضة في وقت حيث يبحث مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن بعض الأدلة النهائية والمقنعة على أن ارتفاع التضخم في عصر الوباء قد تبدد إلى الدرجة التي يمكنهم من خلالها البدء في تخفيف السياسة النقدية والبدء في خفض سعر الفائدة.
وبالنسبة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، فإنه غير متأكد مما إذا كان هذا تقدمًا كافيًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة، ورغم أن تضخم الإسكان جاء أكثر سخونة قليلاً مما كان متوقعاً، فإن تضخم الخدمات تحسن أكثر مما توقع.
فيما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر “يظهر أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به وأن هذا العمل سيتطلب سياسة نقدية مقيدة”.
وأضافت: “أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة” قبل خفض أسعار الفائدة، حيث أن خفض سعر الفائدة في مارس، والذي تتوقعه الأسواق المالية حاليًا، “مبكر جدًا في تقديري”.
وفي تعليقات منفصلة للصحفيين بعد عرض تقديمي في جمعية المصرفيين في فرجينيا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن تقرير التضخم لشهر ديسمبر كان “كما هو متوقع”، مع ارتفاع أسعار السلع ببطء ولكن تكاليف المأوى والخدمات لا تزال ترتفع بوتيرة أكثر قوة.
وتابع باركين: “هذه الفجوة بين الخدمات والمأوى والسلع هي الفجوة التي أراقبها بعناية لأنك لا تريد أن تنتهي دورة انكماش السلع وتجد نفسك تتحمل تكلفة المأوى والخدمات بشكل غير متناسب”.
ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابتًا في الاجتماع القادم يومي 30 و31 يناير، لكن الأسواق المالية تتوقع أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في مارس
