أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد يوم الجمعة الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة ليعكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين.
وأقر البرلمان القانون الجديد، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
ويقلص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس تماشيا مع الدول المجاورة مثل فرنسا وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين “يندمجون بشكل استثنائي” في المجتمع الألماني.
وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار (DFM:EMAA) البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة.
