دولة عربية تغير محافظ البنك المركزي وسط مخاوف من الإفلاس وتعثر صفقة صندوق النقد

عين الرئيس التونسي قيس السعيد رئيسا جديدا للبنك المركزي، ليحل محل المحافظ الذي اختلف معه حول مدى إلحاح خطة الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وقالت الرئاسة التونسية على صفحتها على فيسبوك .
إن فتحي زهير النوري، أستاذ الاقتصاد، أدى اليمين الدستورية يوم الخميس، دون تقديم تفاصيل. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سلفه مروان العباسي البالغة ست سنوات هذا الأسبوع، على الرغم من أن اللوائح سمحت لسعيد بتجديد ولايته مرة واحدة.
تعاني الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الربع الرابع من عام 2023، وتدور أسئلة حول كيفية تلبية متطلبات التمويل الخارجي. يأتي ذلك بالتزامن مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن وضع اللمسات الأخيرة على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار تم الاتفاق عليه قبل أكثر من عام.

كان تقريرًا لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” كشف نهاية الشهر الماضي، أن هناك احتمالًا لتخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، مما يعرضها للانضمام ضمن الدول المعرضة للتعثر كالأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وباكستان.

وأشارت المؤسسة البحثية اللندنية في تقرير حديث إلى أن تونس تواجه تحديات في سداد مبالغ ديون كبيرة خلال الفترة القادمة، مما يستلزم إجراء عمليات إعادة هيكلة لتجنب مخاطر التعثر عن السداد في ظل مخاوف المستثمرين المتزايدة.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة “موديز” بأن التزامات الديون الكبيرة التي تتوجب على تونس سدادها تعزز مخاطر إعادة التمويل في ظل غياب تمويل خارجي شامل. وأوضحت الوكالة أن البلاد تواجه نقصًا في التمويل الخارجي نتيجة للأقساط الخارجية الكبيرة التي يتعين سدادها.

وأشارت “موديز” في تقرير صدر الشهر الماضي، إلى أن تونس ستكون في حاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس إدارته على برنامجها المستقبلي لتفادي نقص التمويل الخارجي.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، بأن البلاد التزمت وستظل ملتزمة بسداد جميع ديونها.

كان سعيد والعباسي قد اختلفا في السابق حول ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث دعا الرئيس ومؤيدوه في العام الماضي إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المشرعون التونسيون على مشروع قانون يسمح للحكومة باتخاذ الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في الاقتراض من البنك المركزي، مما يمهد الطريق للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) للمساعدة في خدمة الدين الخارجي للدولة هذا العام.

عمل النوري، الذي يبلغ من العمر 68 عاما، مستشارا اقتصاديا للسلطات التونسية قبل ثورة الربيع العربي في البلاد عام 2011. ثم تم تعيينه في عام 2015 في لجنة الأسواق المالية بالبنك المركزي.