إليكم أهم ما تتابعونه هذا الأسبوع..أحداث هامة وحاسمة ستحكم السوق
خلال الأسبوع القادم سيراقب المستثمرون عن كثب مقياسًا رئيسيًا للتضخم إلى جانب ظهور العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بحجم كبير. كما ستقدم بيانات مؤشر مديري المشتريات بعض الرؤى الجديدة حول قوة الاقتصاد العالمي، ويبدو أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها القياسي. إليك نظرة على ما يحدث في الأسواق للأسبوع المقبل.
قراءة التضخم
سوف يُظهر مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – المقرر صدوره يوم الجمعة – ما إذا كان ضغط الأسعار مازال مستمرًا في الاعتدال حتى مع بدء البنك المركزي أخيرًا في التراجع عن السياسة النقدية التقييدية التي كان يتم تطبيقها لتهدئة الاقتصاد.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وتشير أحدث التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض المعدل السنوي لمؤشر الأسعار إلى 2.3% بحلول نهاية العام و2.1% بنهاية عام 2025.
يتضمن التقويم الاقتصادي للأسبوع المقبل أيضًا القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، بالإضافة إلى تقارير عن ثقة المستهلك وطلبات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات البطالة الأولية.
حديث الفيدرالي
من المرجح أن تسلط تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام المقبلة الضوء على خفض سعر الفائدة الكبير الذي تم الأسبوع الماضي، وبالتالي ستتم مراقبتها عن كثب.
وسيكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أول من سيتحدث يوم الاثنين، يليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي.
ومن المقرر أن تتحدث ميشيل بومان، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء ومرة أخرى يوم الخميس، وبعد أن أصبحت للتو أول محافظة تعارض قرار الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2005، ومن المرجح أن توضح تعليقاتها أسباب قرارها هذا حيث حذرت من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
ومن المقرر أن يتحدث جيروم |باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس في المؤتمر السنوي العاشر لسوق الخزانة الأمريكية. كما سيتحدث كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس مجلس الإشراف مايكل بار في نفس الحدث. وسيبحث المستثمرون عن أي مؤشرات على كيفية رؤية الاحتياطي الفيدرالي للتقدم المحرز في تخفيض الميزانية العمومية.