البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف اقتصادية

من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض لأسعار الفائدة يوم الخميس، استجابة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو. يأتي هذا التحول في السياسة بعد إشارات سابقة أوحت بنهج أكثر حذرًا تجاه تعديلات أسعار الفائدة.

يتوقع المشاركون في السوق إلى حد كبير تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث قفزت احتمالية مثل هذه الخطوة من 20% إلى حوالي 90% منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي. يغذي هذا التوقع البيانات الأخيرة التي تظهر انكماشًا غير متوقع في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو في سبتمبر، مما أثار مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يتحرك بسرعة كافية لدعم الاقتصاد.

وشدد كبير الاقتصاديين الأوروبيين في ، مارك وول، على أهمية استجابة البنك المركزي الأوروبي، قائلاً: “إذا لم يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة في أكتوبر، فسيعتقد السوق أن البنك المركزي متأخر عن الركب وربما يرتكب خطأ في السياسة.”

كما يتوقع المتداولون أكثر من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة القادمة بعد أكتوبر. ومع ذلك، فإن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم المحافظ الفنلندي أولي رين، أكدوا أن القرارات بشأن وتيرة وحجم التخفيضات المستقبلية سيتم تحديدها على أساس كل اجتماع على حدة.

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى احتمال حدوث تحول في السياسة، مقترحة أن توقعات البنك القادمة في ديسمبر قد تمهد الطريق لتغييرات في نهج البنك تجاه تخفيضات أسعار الفائدة.

تراجعت مخاوف التضخم بين المتداولين، حيث انخفض المعدل إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في سبتمبر. حتى مجالات التضخم المستمر، مثل الخدمات، شهدت تباطؤًا. وينعكس هذا في أدوات السوق، التي تشير إلى أن التضخم من المتوقع أن يظل دون 2% من أوائل العام المقبل، وهو انخفاض أسرع مما توقعه البنك المركزي الأوروبي سابقًا.
في حين أن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي هو استهداف التضخم، أصبح ركود النمو مصدر قلق متزايد. يعتمد البنك على ارتفاع الدخول الحقيقية لتعزيز الاستهلاك والنمو، متوقعًا زيادة إلى 1.3% العام المقبل من 0.8% هذا العام.

ومع ذلك، يحذر بعض الاقتصاديين، بمن فيهم كبير الاقتصاديين في اكسا، جيل موك، من أن هذه التوقعات قد تكون متفائلة للغاية، خاصة مع اقتراب الاقتصاد الألماني من عام ثانٍ من الانكماش.
يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب أيضًا على خلفية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. قد يؤدي فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، إلى مزيد من إضعاف النمو في منطقة اليورو وتعزيز الحجة لصالح تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.