في ظل الهجمة الاخيرة التي تشهدها مكاتب البورصة في لبنان، و بعيدا عن ما يقال، يجب توضيح بعض الامور الاساسية كي لا تختلط الامور على الناس.
التراخيص عادة تعطى من جهة و حيدة وهي مصرف لبنان، و الجميع يعلم انه بعد الازمة الاقتصادية في لبنان، القطاع المصرفي قد انهار، كما ان المصرف اوقف اصدار هذه التراخيص لعدة اسباب و اهمها:
اولا اي شركة ترغب بالحصول على ترخيص، و من ضمن الشروط المفروضة ، هو ايداع مبلغ يكون بمثابة تامين لدى المصرف، لحماية المتداول، و طبعا موضوع توثيق الحساب، و ذلك يكون عبر وثائق لصاحب الحساب، لضمان انه المستفيد و منعا لاي عملية تلاعب.
وتجدر الاشارة ان الشركات المرخصة قبل الازمة، هي مرخصة على سعر صرف ١٥٠٠، و ذلك اصبح مخالفا للقانون.
بعيدا عن السجال الحاصل بين الشركات الغير مرخصة، فلم نسمع ان شركة امتنعت عن دفع ارباح لاحد، او أغلقت فجأة و تهربت من اي حقوق.
و لمنع حدوث ذلك كان على الاجدر من مصرف لبنان حل هذه المشكلة، و لكن المشكلة ليست فقط في مصرف لبنان، فعادة التحاويل المصرفية لشركات البورصة تأتي من مصارف خارجية، و بسبب الازمة الاقتصادية و تعثر المصارف، كل الشركات و حتى البنوك اوقفت هذه التحاويل، بطلب من المصارف اللبنانية، و السبب غير معلوم.
“whish”ثانيا، كيف غابت عن المعنيين، ان شركة
تقوم بادراج هذه الشركات على منصتها، على اي مبدأ؟
و على من يقع اللوم؟
لو ان ابواب التراخيص مفتوحة، يمكننا ان نحاسب الشركات، من معه ترخيص و من لا، لان العديد من الشركات قامت بتقديم تراخيص منتظرة ردا قد لا يأتي ابدا.
ولنكن موضوعيين، من المستفيد من كل ما يجري، اصحاب التراخيص القديمة، التي باتت من دون قيمة على سعر ال ١،٥٠٠؟
وأخيرا اي شركة تداول مرخصة لا يمكنها الايداع او السحب الا عن طريق مصرف، سواء بحوالة مالية او شك مصرفي، و اي طريقة أخرى هي ايضا “جارور.
والسؤال الاهم، ما هو الهدف او الاهداف من هذه الحملة؟ عندها يمكن الاجابة على كل الاسئلة، بدءا من
اعادة التنظيم الى العديد من الامور.
علينا حل اسباب ابمشكلة و ليس النتائج
للموضوع تتمة لعرض المزيد من التفاصيل…
